ستاد تحول صنايع و معادن

با توجه به رشد تقاضاي انرژي برق در دهه آينده در كشور و عدم توانايي دولت در پاسخگويي به اين تقاضا و نيز افزايش تدريجي حداكثر بار شبكه برق كشور و ادامه آن در سالهاي آينده، نياز به سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه توليد برق بشدت احساس ميشود.

• نرخ رشد تقاضاي برق در سالهاي آينده بين 8 تا 9 درصد پيش بيني ميشود، اين موضوع سبب ميگردد تا ريسك بازار براي سرمايه گذاري به حداقل ممكن كاهش يافته و بازار مصرف برق ايران به بازاري بسيار مطمئن و مستمر براي توليد كنندگان تبديل شود.

• شبكه برق ايران به شبكه هاي برق كشور هاي همجوار متصل است. اتصال به كشورهاي همسايه سبب گسترش بازار برق و افزايش احتمال صدور برق توليدي نيروگاهها به كشورهاي همسايه ميشود.اين موضوع خود به كاهش بيشتر ريسك بازار مصرف برق در ايران كمك خواهد كرد.

• ساختار سازماني خريدار برق در ايران، ساختار دولتي است. اين موضوع سبب كاهش ريسكهاي درآمدي و عملياتي ميگردد.

• از طرف ديگر در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مباني قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي كشور از ابتداي مهر ماه 1384 مقرر گرديده است كه در خواستهاي تامين برق با قدرت بيش از 25 مگا وات از طريق شبكه سراسري پاسخ داده نشود. لذا اين موضوع وضعيت بهينه بازار تقاضا را تثبيت ميكند.

با توجه به سناريو‌هاي تعريفي، نرخ بازده داخلي براي اين پروژه قابل قبول مي‌باشد و دوره بازگشت سرمايه نيز كمتر از 5 سال مي‌باشد. اين در حاليست كه با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اين پروژه هم‌چنان شرايط اقتصادي خود را حفظ مي‌نمايد. لازم به ذكر است كه شرايط در نظر گرفته براي هدفمندسازي يارانه‌ها تا حدودي تقريبي است.